moragheb

معاون ستاد نقشه جامع علمي كشور درباره مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: كنكور در سال دو بار مي‌تواند برگزار شود و آزمون دو سال اعتبار خواهد داشت.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاري دانشجو، رجبعلي برزويي معاون ستاد نقشه جامع علمي كشور در ارتباط با خبر ۲۱ درباره مصوبه كنكوري شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه توسط رئيس جمهور ابلاغ شد افزود: اين مصوبه سه تفاوت اصلي نسبت به كنكور امسال خواهد داشت؛ اول اين كه كنكور در سال دو بار مي‌تواند برگزار شود و آزمون دو سال اعتبار خواهد داشت، دوم اين كه دروس عمومي بيشتر در بخش تشريحي و سوابق تحصيلي اثرگذار و اعمال خواهد شد و آزمون اختصاصي صرفاً از دروس تخصصي خواهد بود و آخرين تغيير اصلي اين است كه در مهر ۱۴۰۲ براي ورودي‌هاي جديد يعني براي كنكوري‌ها ۴۰ درصد سابقه تحصيلي و ۶۰ درصد آزمون اختصاصي ملاك عمل خواهد بود.

البته اطلاع رساني بايد يك سال قبل يعني تا پايان شهريور انجام شود و شوراي سنجش و پذيرش فرصت دارد اين مصوبه را اعلام كند اين مصوبه به موقع توسط رئيس جمهور ابلاغ شد، اميدواريم شوراي سنجش و پذيرش دانشجو و زيرمجموعه‌ها در راستاي عملياتي كردن اين مصوبه گام بردارند.

مقالات بيشتر:خانه سالمندان خصوصي

برزويي در پاسخ به اين پرسش كه آيا تكليف سازمان سنجش براي اجراي كنكور سال ۱۴۰۲ مشخص شد تصريح كرد: در اين مصوبه آمده است كه اطلاع رساني براي مواد درسي، مواد آزمون اختصاصي، معدل ديپلم و همه ضرايب آن‌ها در قالب سوابق تحصيلي مي‌آيد و تا شهريور براي اعلام مهلت است لذا شوراي سنجش و پذيرش مي‌تواند تا قبل از شهريور آئين نامه‌هاي اجرايي، مواد درسي و ضرايب آن را مشخص و ابلاغ كند.

معاون ستاد نقشه جامع علمي كشور در پاسخ به پرسشي ديگر مبني بر اينكه آيا در قانون بازه زماني ۱۵ تير كه سازمان سنجش اعلام مي‌كرد وجود دارد گفت: در قانون سنجش و پذيرش چنين آئين نامه‌اي وجود ندارد اين پانزدهم يك عرف است كه بعد از كنكور معمولاً كنكور بعد را تعيين تكليف مي‌كنند و قانوني وجود ندارد، اما مصوبه شوراي عالي صراحتاً به اين موضوع پرداخته و يك قانون ايجاد كرد و در اين قانون آمده كه پايان شهريور هر سال مواد درسي، ضرايب و سياست‌هاي كنكور سال بعد بايد اطلاع رساني شود. ولي ما قبلاً قانوني براي كنكور سراسري نداشتيم، ضوابطي براي تحصيلات تكميلي بود، ولي در كنكور سراسري چنين چيزي نداشتيم.

مقالات ديگر:شيشه بري تهران

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي پيرامون مطالبه افزايش حقوق بازنشستگان غيرحداقلي‌بگير تامين اجتماعي توضيحاتي ارائه كرد.

به گزارش تجارت‌نيوز، حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي در هاله‌اي از ابهام قرار داشت و امروز مديرعامل سازمان تامين اجتماعي اين ابهامات را برطرف كرد.

ايسنا نوشت، ميرهاشم موسوي،مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در پاسخ به گلايه‌ها و انتقادات بازنشستگان غيرحداقلي‌بگير از نحوه افزايش حقوق‌ها در سال جاري اظهار كرد: آنچه ما بايد بر اساس قانون به عنوان سازمان تامين اجتماعي انجام مي‌داديم همان را انجام داديم و همان مسيري بوده كه تا كنون طي كرده‌ايم.

مقالات بيشتر: هزينه خانه سالمندان

وي افزود: در ماده ۹۶ قانون تامين اجتماعي قيد شده است كه ميزان افزايش حقوق غيرحداقلي‌بگيران بايد بر اساس هزينه‌هاي زندگي تعيين و سپس در هيئت وزيران مصوب شود و به اجرا دربيايد. در ماده ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي هم آمده است كه ميزان افزايش حقوق حداقلي‌بگيران نبايد از حداقل دستمزد كارگران كه در شوراي عالي كار مصوب شده، كمتر باشد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه ما بر اساس ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي مسير افزايش حقوق‌ها را طي كرده و مصوبه هيئت امناي تامين اجتماعي را به دولت ارسال كرديم گفت: اين تصميم، تصميمِ بخشي و سازماني ما بود و هيئت امنا همين را پذيرفت و به هيئت دولت ارسال كرد اما اقتضائاتي كه در هيئت دولت مطرح است، به علاوه نگاه بخشي ما در تامين اجتماعي است و طبيعتا قانونگذار هم اين اختيار را بر اساس ماده ۹۶ به هيئت وزيران داده است كه اين ملاحظات و اقتضائات را درنظر بگيرد.

موسوي ادامه داد: آن پيشنهادي كه ما ارائه داديم، قانون است و اينكه بايد اقتضائات در دولت ديده شود هم قانون است. هر دو قانون هستند و نمي‌توانيم يك سوي قانون را ببينيم و آن سوي قانون را ناديده بگيريم. خب تصميم نهايي در هيئت دولت با توجه به ملاحظاتي كه براي مابقي صندوق‌ها وجود داشت و همچنين ديگر موارد فرابخشي در اقتصاد كلان و بخش‌هاي مختلف، اتخاذ شد. آنجا هيئت وزيران است و همه بايد نظر بدهند و تصميم نهايي اخذ شود.

نظرات كارشناسي براي تعيين حقوق

وي افزود: البته در جلسات كارشناسي مختلفي كه ما حضور داشتيم، نظرات خود را ارائه كرده بوديم و تبيين كارشناسي خودمان را داشتيم. در نهايت تصميمي كه گرفته شد اين بود كه براي حداقلي بگيران ۵۷.۴ درصد افزايش داشته باشيم. براي ساير سطوح درآمدي نيز دو سطح قائل شدند، نخست حقوق بگيران زير ۱۰ ميليون تومان كه مشمول افزايش ۱۰ درصدي به علاوه ۶۵۰ هزار تومان مبلغ ثابت شدند و دوم حقوق‌بگيران بالاي ۱۰ ميليون تومان كه حقوقشان ۱۰ درصد افزايش پيدا كرد.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با اشاره به اينكه براي بخشي از “ساير سطوح” كه شايد چيزي حدود به ۹۰۰ هزار نفر بازنشسته را شامل مي‌شود، اين تصميم براي افزايش حقوق، محل سوال شد و معترض بودند اظهار كرد: اين موضوع در دولت در حال بررسي بود كه هيئت تطبيق قوانين مجلس هم ورود پيدا كرد و نظرات خودشان را اعلام كردند.

موسوي درباره نحوه پرداخت‌هاي جبراني به اين گروه از بازنشستگان كه پيش از اين از سوي سرپرست وزارت رفاه وعده داده و در برخي رسانه‌ها منتشر شده است نيز توضيح داد و گفت: اكنون اين موضوع در دولت در حال بررسي است. ما نمي‌توانيم بگوييم كه با چه الگويي مي‌خواهيم اين را جبران كنيم. منتظر تصميم نهايي هستيم كه آنچه بايد بر اساس قانون انجام دهيم را انجام دهيم و اين آمادگي در تامين اجتماعي وجود دارد كه وفق قانون هر تصميمي گرفته شد را عمل كرده و اقدامي كه بايد براي اين عزيزان در پرداخت مستمري‌ها اتفاق بيفتد را انجام دهد.

وي در ادامه تصريح كرد: رئيس جمهور پس از طرح اين گلايه‌ها از سوي بازنشستگان، اولين شخصي بود كه دستور بررسي مجدد داد. رئيس جمهور نسبت به بازنشسته‌ها دغدغه‌ دارد و بعد از دستور ايشان، جلسه‌اي را با معاون اول رئيس جمهور داشتيم كه نمايندگان بازنشستگان نيز حضور داشتند و آنجا هم اين قول داده شد كه بر اساس دستور رئيس جمهور اين مسئله بايد بررسي و مورد بازبيني و تصميم قرار بگيرد. در اين حين هيئت تطبيق مجلس ورورد پيدا كرد. ما اكنون بدون زمينه قانوني نمي‌توانيم كاري انجام دهيم و بايد بستر قانوني‌اش فراهم شود.

مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: به بازنشستگان اعلام كردم هم دولت و مجلس و هم ما به عنوان متولي امر، قطعا تصميم‌مان، تصميمي خواهد بود كه حقوقشان ادا شود. ما اينجا هستيم كه بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسي حق بازنشستگان را ادا كنيم، آن هم در دولت مردمي سيزدهم كه شعار اصلي اش عدالت بوده است و قطعا اتفاق خوب و ميموني خواهد بود. البته ملاحظات، فرابخشي هستند و حق هيئت وزيران بوده كه اين ملاحظات را داشته باشند و بعد از آن تصميم، دستور رئيس جمهور را داشتيم كه در آينده نزديك اقداماتي براي اين افراد انجام دهيم.

مقالات ديگر:دفترعقد شيك

دومين فهرست از متقاضيان تاييد شده دريافت وام وديعه مسكن از سوي وزارت راه و شهرسازي به شبكه بانكي تحويل شد.

مقالات بيشتر:خانه سالمندان شرق تهران

سورپرايز دولت براي مستاجران | پرداخت وام فوري وديعه مسكن به اين افراد

به گزارش سلام نو؛ حدود شش ماه از تصويب  وام فوري ۲۰۰ ميليون توماني مسكن روستايي با نرخ سود ۵ درصد در شوراي عالي مسكن با حضور رييس جمهور مي‌گذرد. اما از آن زمان تا كنون هنوز سازمان برنامه و بودجه ضمانت‌نامه پرداخت مابه التفاوت سود تسهيلات تا ۱۸ درصد را ارايه نكرده است. در واقع اين سازمان بايد تضمين دهد كه ۱۳ درصد از سود اين وام فوري  توسط دولت پرداخت خواهد شد. وام فوري گرفتن يكي از راه هايي است كه از گذشته براي كمك به هزينه هاي زندگي گرفته مي شده. امروزه شرايط گرفتن وام فوري در هر بخشي متفاوت است.از اين وام ها مي توان به وام فوري مسكن ،ازدواج ،درمان و غيره اشاره كرد.متقاضيان هر كدام از اين وام ها با ارائه مدارك خاص ميتوانند به بانك و مراكز معرفي شده بروند و وام فوري خود را دريافت كنند. 

مقالات ديگر:تم تولد تهران