به گزارش فارس، روز گذشته شوراي نگهبان طي نامه‌اي به هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي عدم مغايرت طرح «اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي و اصلاحات بعدي آن» با موازين شرع و قانون اساسي را اعلام كرد.
در بخشي از اين طرح اصلاحي «نهادها و كانون‌هاي تخصصي دولتي و غيردولتي» تحت شمول اختيارات هيئت مقررات‌زدايي و بهبود محيط كسب و كار قرار گرفته‌اند و به بيان خود وكلا، طبق اين قانون وكالت به عنوان «كسب‌وكار» شناخته شده است.
طرح مجلس به هيچ وجه قابل تسري به نهاد وكالت نيست.
با اين حال ابراهيم كياني نائب رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در گفت‌وگو با خبرنگار فارس با تأكيد براينكه اين طرح به هيچ وجه قابل تسري به نهاد وكالت نيست، اظهار كرد: موضوع اين طرح پيرامون قانون مديريت خدمات كشوري يا مسائلي است كه مربوط به قانون پنج ساله توسعه است و هيچ ارتباطي با نهاد وكالت ندارد و وقتي ما بخواهيم موضوعي را تفسير كنيم بايد به صدر ماده توجه كرد لكن متأسفانه كساني كه درصدد تضعيف نهاد وكالت هستند، بدون در نظر گرفتن صدر ماده تنها به عبارت كانون‌هاي حرفه‌اي استناد مي‌كنند، در صورتي كه اگر بخواهيم موردي را تفسير كنيم بايد به صدر ماده توجه كنيم كه در صدر ماده هيچ اشاره‌اي به كانون‌هاي وكلا نشده است.
وي با بيان اينكه اين طرح سبب كسب‌وكار شدن وكالت نمي‌شود گفت: علت اينكه بسياري از افراد تمايل دارند وكالت را كسب‌وكار تلقي كنند اين است كه هيئت مقررات زدايي صلاحيت پيدا كند؛ در صورتي كه با ذكر يك كلمه براي آن هيئت صلاحيت ايجاد نخواهد شد و ما قانوني خاص تحت عنوان «كيفيت اخذ پروانه وكالت» داريم كه نحوه پذيرش و صدور پروانه وكالت در آن مشخص شده است و با وجود قانون خاص نمي‌توان با يك كلمه براي يك هيئت صلاحيت ايجاد كرد.
طرح مجلس وكالت را در زمره كسب‌وكار قرار داده است
ادعاي نائب رئيس اسكودا در خصوص عدم شمول اين طرح در خصوص وكلا در حالي بيان شده است كه جعفر كوشا رئيس اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران (اسكودا) در اول آذرماه، يعني ۵ روز پس از تصويب قانون مذكور توسط مجلس شوراي اسلامي طي گفت‌وگويي نتيجه طرح مجلس در خصوص اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهار را كسب‌وكار دانستن حرفه وكالت دانسته و اظهار كرده بود: مجلس شوراي اسلامي به دنبال اصلاحات پيشنهادي شوراي نگهبان در خصوص اصلاح بعضي از مواد مربوط به اصل ۴۴، در تاريخ ۲۵ آبان ماه، تصويب نمود كه شغل وكالت حرفه‌اي به عنوان فعاليت اقتصادي در زمره كسب و كار قرار گيرد لكن هرچند كه يك وكيل از طريق وكالت از نظر اقتصادي و مالي نيز منتفع مي‌شود ولي آن چه كه مسلم است اين است كه وكالت موضوعي نيست كه جنبه اقتصادي داشته باشد.
وي در بخشي از گفت‌وگوي خود از فقها و حقوقدانان شوراي نگهبان درخواست كرده بود كه مصوبه مذكور را رد كنند و گفته بود: انتظار ما از حقوقدانان و فقهاي شوراي نگهبان كه انتخاب شده‌اند تا از ابعاد مختلف حقوقي و فقه پوياي اماميه به مصوبات مجلس نگاه كنند با توجه به اينكه دامنه تخصص روز به روز در حال گسترده شدن است و موضوعات به سمت تخصصي شدن مي‌روند اين است كه از اتحاديه كانون‌هاي وكلا به عنوان نماد وحدت كانون‌هاي وكلا براي روشن‌كردن ابعاد اين مصوبه دعوت كنند و از شوراي محترم نگهبان به عنوان مسئول اتحاديه انتظار دارم كه با رد اين‌گونه قوانين آينده‌نگري را تضمين كنند.
همچنين آذر ماه امسال يعني در ايام تصويب اين طرح در مجلس شوراي اسلامي، اعتراضات و تجمع‌هاي متعددي در اعتراض به «كسب‌وكار شاخته شدن وكالت» توسط وكلا در برخي از شهرهاي كشور ترتيب داده شد. در اين تجمعات وكلا با در دست داشتن بنرهاي و پلاكاردهايي به كسب‌وكار شناخته شدن وكالت معترض بودند. علاوه بر آن در اعتراض به مصوبه مجلس شوراي اسلامي، برخي از وكلا در فضاي مجازي با هشتگ «وكالت كسب‌وكار نيست»، اعتراضات خود را به صورت گسترده نشان دادند.
با اين حال به نظر مي‌رسد وكلا و به طور ويژه اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران كه پيشتر با اذعان به كسب‌وكار شناخته شدن وكالت به سبب طرح مجلس به رد آن توسط شوراي نگهبان چشم دوخته بودند و براي اعمال فشار بر شوراي نگهبان از هيچ كوششي فروگذار نكرده بودند؛ اينك با تأييد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان بدون توجه به تناقضات مشهود در اظهاراتشان نقشه‌ي تازه‌اي را آغاز كرده‌اند. آنها تلاش دارند با ارائه تفسيري خلاف ظاهر مصوبه مجلس، و عليرغم اظهارات پيشين خود در كسب‌وكار شدن وكالت با طرح مجلس، وكالت را خارج از شمول قانون مصوب مجلس تفسير كنند و بر رويه‌ي پيشين خود در انحصار بازار خدمات حقوقي ادامه دهند.
لكن بنا بر اصل ۷۳ قانون اساسي «شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است» و هيچ نهاد ديگري حق تفسير قانون مجلس را ندارد و بايد منتظر ماند و ديد كه آيا مجلس شوراي اسلامي تفسير خلاف ظاهر اسكودا را مي‌پذيرد يا آخرين روزنه‌هاي اميد براي تداوم انحصار وكالت نيز بسته خواهد شد؟
مقالات بيشتر : هزينه تنظيم قرارداد توسط وكيل
برچسب:
،
ادامه مطلب
بازدید:
